به نقل از «مهر»

ادارات و سازمان‌های دولتی تا پایان مرداد، پنجشنبه‌ها تعطیل شدند

تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۶۷۵۰۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هیئت وزیران در جلسه امروز (چهارشنبه) به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، اختیارات قانونی دولت در زمینه مدیریت برق را تا پایان دولت دوازدهم براساس اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به کمیسیونی مرکب از وزیران نیرو، کشور، صنعت، معدن و تجارت و نفت تفویض کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با تصویب هیات وزیران، با توجه به کمبود برق در هفته جاری و ضرورت تأمین برق مورد نیاز بخش‌های ضروری کشور از جمله بخش خانگی، ادارات و سازمان های دولتی در تهران و سراسر کشور تا پایان مرداد ماه، در روزهای پنجشنبه تعطیل خواهند بود.

در ادامه این جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی، بررسی و به تصویب هیئت وزیران رسید.

تصویب آیین نامه اجرایی کمک به سرمایه گذاری های خطرپذیر در حوزه‌های مختلف صنعت نفت

هیئت وزیران در اجرای حکم مندرج در بند (د) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع اجازه به شرکت‌های تابعه وزارت نفت برای کمک به سرمایه گذاری‌های خطرپذیر در حوزه‌های مختلف صنعت نفت، آیین نامه اجرایی مربوط به آن را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه فوق، به شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت اجازه داده می‌شود به منظور حمایت از سرمایه گذاری‌های خطرپذیر، تولید داخلی، طرح‌های توسعه‌ای اشتغال آفرین، تقویت اشتغال در حوزه‌های مختلف صنعت نفت و توسعه فناوری و نوآوری، با تأیید وزیر نفت تا منبع ۸ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود، به ترتیب مقرر در این آیین نامه اختصاص دهند.

اختصاص اعتبار، امهال و اعطای تسهیلات برای مدیریت خشکسالی

با توجه به کاهش چشمگیر ریزش‌های جوی در سال آبی جاری نسبت به میانگین دوره‌های مشابه گذشته، هیئت وزیران در راستای مدیریت خشکسالی و رفع مشکلات کشاورزان در تمام نقاط کشور و جلوگیری از بروز بحران‌های اجتماعی، با اختصاص اعتبار، امهال و اعطای تسهیلات برای خسارت دیدگان بخش کشاورزی موافقت کرد.

بر این اساس، مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به منظور تامین آب کشاورزی اضطراری از طریق لایروبی، مرمت و بازسازی قنوات، تاسیسات و تجهیزات آبی شبکه‌های آبیاری، ایستگاه‌های پمپاژ، بندهای انحرافی، مرمت و بازسازی کانال‌های عمومی و سردهنه‌های کشاورزی، چشمه‌سارها، استخرهای ذخیره آب و آب بندان ها، پوشش انهار، انتقال آب با لوله و... (مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال به وزارت جهاد کشاورزی ومبلغ ۵ هزار میلیارد ریال به وزارت نیرو) اختصاص یافت.

همچنین به موجب مصوبه مذکور، کارگروه مربوط به بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وام‌های دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه موظف است صرفاً در شهرستان‌هایی که در سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ تحت تأثیر خشکسالی قرار گرفته و توسط سازمان مدیریت بحران کشور به استانداری‌ها اعلام شده‌اند، مشمولین واجد بهره مندی از امهال تسهیلات موضوع این تصویب نامه را به بانک‌های عامل معرفی کند و بانک‌های عامل موظفند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت‌دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دچار خشکسالی شده‌اند و سررسید بدهی آنها درسال ۱۴۰۰ است، اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند.

دولت همچنین با پرداخت مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی (با کارمزد ۴ درصد) به آسیب دیدگان بخش کشاورزی با راهبری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل با معرفی وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها) و با ضمانت زنجیره‌ای برای جبران خسارت ناشی از خشکسالی سال آبی جاری موافقت کرد.

وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو نیز موظف شدند ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد اعتبارات این تصویب نامه را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.

اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات ناشی از زلزله در برخی از شهرستان‌های کشور

با تصویب دولت، مبلغ ۴۵۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار (۳۵۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه‌ای و یکصد میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) به منظور بازسازی بخش‌های خسارت دیده به اماکن مسکونی شهری و روستایی و تأسیسات زیربنایی ناشی از زلزله اردیبهشت ماه سال جاری در شهرستان‌های گرمه، جاجرم، مانه و سملقان استان خراسان شمالی اختصاص یافت.

هیئت وزیران همچنین با پرداخت مبلغ ۶۸۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت (با سود و کارمزد ۴ درصد در مناطق روستایی و ۵ درصد در مناطق شهری) و بازپرداخت ۱۵ ساله (سه سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران فروش اقساطی) به منظور جبران خسارات ناشی از وقوع زلزله در شهرستان‌های آسیب دیده مذکور ضمانت زنجیره‌ای موافقت کرد.

دولت همچنین مبلغ ۲۳۵ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال اعتبار هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (به ترتیب مبلغ ۸۵ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال اعتبار هزینه‌ای و مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) به منظور بازسازی بخش‌های خسارت دیده به اماکن مسکونی شهری و روستایی و تأسیسات زیربنایی ناشی از زلزله فروردین ماه سال جاری در شهرستان‌ گناوه استان بوشهر اختصاص داد.

مبلغ ۱۶۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت نیز (با سود و کارمزد ۴ درصد در مناطق روستایی و ۵ درصد در مناطق شهری) و بازپرداخت ۱۵ ساله (۳ سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران فروش اقساطی) به منظور جبران خسارات ناشی از وقوع زلزله شهرستان گناوه استان بوشهر با ضمانت زنجیره‌ای پرداخت می گردد.

در راستای تخصیص اعتبارات یاد شده، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌های مذکور موظفند ضمن نظارت فنی واجرایی برروند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.

ارجاع برخی از اختلافات در قراردادهای طرح های عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور

با تصویب هیئت وزیران و در راستای اصل (۱۳۹) قانون اساسی، اختلاف‌های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به تعدادی از طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به تعیین شورای مذکور به عنوان مرجع داوری، ارجاع شد.

کد خبر 5252876

منبع: مهر

کلیدواژه: هیئت دولت مصوبه هیئت وزیران هیئت وزیران سازمان برنامه و بودجه حجت الاسلام حسن روحانی قانون اساسی وزارت نفت وزارت جهاد کشاورزی سیدابراهیم رئیسی مجلس شورای اسلامی هیئت دولت دولت سیزدهم اسحاق جهانگیری قطعی برق قوه قضاییه انتخابات 1400 افغانستان حسن روحانی وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا شورای نگهبان محمد باقر قالیباف تملک دارایی های سرمایه ای برنامه و بودجه کشور میلیون ریال اعتبار هزار میلیارد ریال درصد در مناطق جهاد کشاورزی هیئت وزیران سال دوران آیین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۶۷۵۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پنجشنبه را تعطیل کنید که از نظر فرهنگی و تمدنی مهم است | برای فعالیت اقتصادی هم فضای مجازی و دورکاری هست!

جلال محمودزاده یکی از نمایندگان مخالف تعطیلی روز پنج شنبه گفت: ما با دنیا چهار روز ارتباط نداریم. در تهران پنج شنبه و جمعه و در دنیا شنبه و یکشنبه تعطیل است که در یک هفته چهار روز در ارتباط نیستیم. برای اینکه ما بتوانیم از هر نظر فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با دنیا برقرار کنیم، بهتر است با دنیا هماهنگ باشیم، اما اگر ما جمعه و شنبه را تعطیل کنیم حداقل یک روز به ارتباطاتمان با دنیا اضافه می‌شود و این اتفاق می‌تواند برای اقتصاد کشور خوب باشد.

 

به گزارش جماران، لطف الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع گفت: مجلس این قانون را تصویب کرده بود و روز آن را در اختیار دولت گذاشت و دولت متناسب با برنامه‌های خود باید تنظیم کند. آنچه مهم است مردم ما نیازمند به استراحت و تفریح هستند، شاید میزان کار مفید در کشور کم باشد و باید به دو روز تعطیلی ارتقا پیدا می‌کرد که این اتفاق افتاد.

وی افزود:نکته دیگر رابطه ایران با دیگر کشور‌ها و حتی خیلی از کشور‌های مسلمان است که با سال میلادی کار می‌کنند. سال میلادی شنبه و یکشنبه را تعطیل می‌داند و ما جمعه را تعطیل می‌دانیم؛ حتی پنج شنبه جزو تعطیلی اعتقادی و اسلامی نیست. جمعه تنها تعطیلی اعتقادی ما است، اما آنچه برای ما مهم است این است که تعطیلی جمعه برقرار بماند و برای پنج شنبه یا شنبه دولت هر تصمیمی بگیرد خوب است. کسانی که نگران هستند باید بدانند در اعتقادات ما صرفا جمعه روز تعطیل است.

من و سایر همکارانم با تعطیلی پنج شنبه مخالف هستیم

محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی با توجه به شرایط اقتصادی کشور یکی از مخالفان تعطیلی روز پنج شنبه گفت: متأسفانه مسأله‌ای که مورد توافق دولت و کمیسیون اجتماعی قرار گرفت این بود که روز پنج شنبه را تعطیل کنند. اگر این اتفاق بیافتد ما روز پنج شنبه و جمعه را تعطیل خواهیم داشت و دو روز شنبه و یکشنبه در سایر نقاط دنیا تعطیل است. این در حالی است که ما ۴ روز را با تجارت دنیا ناهماهنگ هستیم. در صدد این هستیم خود را هماهنگ‌تر کنیم. در این صورت باید شنبه را تعطیل کنیم اگر این موضوع در صحن به آن پرداخته شود من و سایر همکارانم که به این موضوع مقید هستیم مخالفت کنیم.

جعفر قادری نماینده مردم شیراز از وجود یکسری جریان‌های مذهبی در خصوص اجازه ندادن تعطیلی شنبه، گفت: شاید یکسری از جریان مذهبی اجازه ندهند و همراهی نکنند و اگر چنین امکانی مهیا می‌شد و انطباق ما با کشور‌های دیگر بیشتر صورت می‌گرفت، بهتر بود. ما با وجود چهار روز تعطیلی امکان ارتباط نداریم و این امر اثر سوء خود را در مسائل اقتصادی خواهد گذاشت؛ در حالی که یکسری افراد به آن قید و بند مذهبی می‌دهند. اما به نظر من اگر به جای پنج شنبه، شنبه تعطیل شود مسأله‌ای پیش نمی‌آید.

وی در مورد تنها مزیت تعطیلی پنج شنبه، گفت: مزیت تعطیلی پنج شنبه در مسأله گردشگری است و در این حوزه کمک می‌کند.

دیگر نماینده موافق تعطیلی روز پنج شنبه محمدحسن آصفری گفت: امروز تمام مبادلات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از طریق فضای مجازی صورت می‌گیرد، اما آنچه گفته می‌شود که برای ما مشکلات اقتصادی بوجود می‌آورد بهانه است. ما هر روزی را که تعطیل کنیم به یک جا برمی‌خورد. اگر دلیل می‌آورند که شنبه تعطیل نشود و با دنیا ۴ روز به اختلاف میخوریم قبول ندارم؛ به این جهت که تمام مبادلات ما از طریق اینترنت صورت می‌گیرد و دلیل مناسبی نیست.

وی در خصوص اینکه برخی روز شنبه را روز یهود می‌دانند، گفت: من این نظرات را کارشناسی نمی‌دانم؛ این نظرات جنبه‌های سیاسی و جناحی دارد. ما اگر می‌خواهیم قانونی تصویب کنیم، باید شامل عموم شود که این قانون شامل عموم نمی‌شود. زیرا ۲ میلیون و ۲۰۰ نفر را شامل می‌شود، در حالی که ما ۱۱ میلیون نیروی کار داریم، تکلیف آنان چه می‌شود؟! در این‌باره ما باید چاره‌ای بیندیشیم.

اگر بنا است تصمیمی گرفته شود پنج شنبه به عنوان روز تعطیل هفته انتخاب شود

احمد راستینه هفشجانی سخنگو کمیسیون فرهنگی در خصوص حتمی بودن تعطیل روز پنج شنبه، گفت: افزایش بهره‌روی یکی از ضرورت‌های مهم در شاخص‌های کار و فعالیت در هر کشوری است. هر جامعه‌ای هر چه به سمت افزایش بهره وری و استفاده صحیح از زمان و فعالیت نیرو‌های اداری خود حرکت کند، طبیعتا سبب تقویت کارکنان، حفظ خانواده، ارتباط افراد با خانواده و جلوگیری از هدررفت وقت‌های بلااستفاده و افزایش بهره‌وری منتهی خواهد شد.

وی افزود: آنچه که خیلی مهم است، این است که بسیاری از هزینه‌های دستگاه‌های ما به خاطر عدم استفاده بهینه از زمان، هزینه‌های مازادی است که بر اقتصاد کشور بار می‌شود. افزایش ساعت کاری با تمرکز بر ارتقا ساعت بهره‌وری چند حسن دارد؛ ارتقا ارتباط کارکنان با خانواده را تقویت می‌کند و افزایش بهره‌وری را رقم میزند و طبیعتا می‌تواند موثر باشد.

وی افزود: بنا داریم اگر از روز‌های هفته روزی به تعطیلی هفته و کاهش ساعات اداری کارکنان اضافه شود، پنج شنبه باشد که از نظر فرهنگی و تمدنی مهم است.

همچنین با توجه به اینکه بخش زیادی از فعالیت‌های اقتصادی استفاده از ظرفیت‌های دورکاری، اقتصاد دیجیتال، فضای مجازی و در بستر شبکه وب انجام می‌شود، به نظر می‌رسد خللی در فعالیت اقتصادی شکل نمی‌گیرد، بهره وری افزایش پیدا می‌کند، ارتباط افراد در فعالیت اجتماعی توسعه پیدا می‌کند، ساعات کاری به صورت بهینه هدفمند می‌شود و ارتباط اعضای دولت و کارکنان با خانواده ارتقا پیدا می‌کند. پس به نظر من، اگر بنا است تصمیمی گرفته شود پنج شنبه به عنوان روز تعطیل هفته انتخاب شود.